جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ٥٦٤

سبحانه وتعالى ـ وإجلاله عن أن يكون مُعطّلاً عن أسماء الجلال وصفات ـ : الكمال، كما قال - رحمه الله تعالى - : (من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة : أن يكون الملك الحق عاجزاً، أو جاهلاً لا يعلم شيئاً، ولا يسمع ولا يبصر، ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، ولا يُثيب ولا يُعاقب ولا يُعِزُّ من يشاء ولا يُذِلُّ من يشاء، ولا يُرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها، ولا يعتني بأحوال رعيته ؛ بل يتركهم سدى ؛ ويُخليهم هملاً . وهذا يقدح في مُلْك آحاد ملوك البشر ؛ ولايليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحقِّ المبين إليه ؟ ) (۱) . وكما قرر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ أن الفطر السليمة مودع فيها الدلالة على مجمل هذا الباب ـ باب أسماء الله وصفاته ـ : فإنه قرَّر تضمن الفطرة للدلالة على تفاصيله . المسألة الثانية : تقريره أن القلوب مفطورة على الإيمان بأسماء الله وصـفــاتــه إجمالاً وتفصيلاً. إنَّ الفطر السليمة قد استقرَّ فيها إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على وجه التفصيل ؛ كما استقر فيها الإثبات على وجه الإجمال، وإن من أمهات المسائل الكبار التي جاءت الفطرة بالإقرار بتفاصيلها : مسألة عُلُو الله سبحانه وتعالى ـ على خلقه ؛ ومباينته لهم . وهذا الإقرار أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يُحتاج إلى أكثر من حكايته ؛ لأنه اضطرار لم يُوقفهم عليه أحدٌ ؛ ولا أنكره عليهم مسلم، وهذا قليل من كثير من كلام من ذكر أن مسألة العُلُوّ فطريةٌ ضرورية) (۲) . (۱) الداء والدواء ص ٥٥ - ٥٦ . (۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٤ / ۱۲۸۳ ، نقلاً عن الحافظ ابن عبد البر - ٥٦٤
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.