وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث
في الخبريات العلميات؛ كما يُحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً بشرعه، ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته .
ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن ألبتة : أنه جَوَّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام؛ دون الإخبار
أحد
منهم
عن الله وأسمائه وصفاته) (۱) .
فأهل السنة والجماعة قبلوا أخبار الآحاد ؛ وأجمعوا على الاحتجاج بها في الأحكام الخبرية العلمية ؛ كما وقع منهم الاحتجاج بها في الأحكام
الطلبية العملية .
وكيف يقع التفريق في الاحتجاج بأخبار الآحاد بين الحكم الخبري العلمي وبين الحكم الطلبي العملي - وأحدهما دليل والآخر مدلول عليه ـ ؟ هل هذا إلا أبين المحال ؛ بل هو عين الضلال؟ فما حقيقة الأحكام الشرعية لمن أبصرها بعين بصيرته إلا (استدلال بالفقه الأكبر في والصفات على الفقه العملي في باب الأمر والنهي)(٢) .
الأسماء
وأبطل من هذا القول - أي: الاحتجاج بأخبار الآحاد في الحكم الطلبي العملي؛ دون الحكم الخبري العلمي - : قول من قال : إن متواتر الأخبار وآحادها لا تُفيد علماً ولا يقيناً في باب الأحكام الخبرية العلمية، ولا يُثبت بها الأسماء والصفات .
(۱) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٥٦٣/٢ .
(۲) التبيان في أقسام القرآن ص ٢٩٦ - ٢٩٧
٥٠٨
ص ٥٠٨