المسألة الرابعة :
تقريره أن الاسم الذي يُطلق على الله تعالى مفرداً ومقترناً أفضل من الاسم
الذي لا يُطلق عليه بمفرده؛ بل مقروناً بمقابله.
قال الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - : (إن أسماءه تعالى منها : ما يُطلق عليه مفرداً ومُقترناً بغيره ؛ وهو غالب الأسماء، فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يُدعى به مفرداً ومُقترناً بغيره، فتقول: يا عزیز یا حلیم یا غفور یا رحيم، وأن يُفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع .
ومنها ما لا يُطلق عليه بمفرده؛ بل مقروناً بمقـابلـه كـالمـانـع والضار والمنتقم ، فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع ؛ الضار النافع ؛ المنتقم العفو ؛ المعز المذلُّ ، لأن الكمال في اقتران كلُّ اسم من هذه بما يُقابله، لأنه يُراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرُّف فيهم عطاء ومنعاً؛ ونفعاً وضرا؛ وعفواً ،وانتقاماً، وأما أن يُثنى عليه بمجرَّد المنع والانتقام والإضرار : فلا
يسوغ .
فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد؛ الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجىء مفردة؛ ولم تُطلق عليه إلا مقترنة؛
فاعلمه .
فلو قلت : يا مذلُّ يا ضار يا مانع ؛ وأخبرت بذلك : لم تكن مثنياً عليه ؛
ولا حامداً له ؛ حتى تَذْكُرَ مُقابلها) (۱) .
(1) بدائع الفوائد ١٥١/١ .
١٥٠٢
ص ١٥٠٢