عمرو ؛ فيكون عالماً بعلم يقوم بزيد، كما أنه يُشتق من هذه الصفة اسم لزيد ؛ فيقال : عالِمٌ، ولا يجوز أن يُشتقُ اسم عالم لعمرو؛ لأنه لم تقم به صفة العلم .
وهكذا الأمر في الصفة إذا قامت بالله - عزّ وجلّ ـ ، فإن ذاته المُقدَّسة تكون محلَّها، ويعود حكمها إليه ؛ فيكون هو الموصوف بها، ويُشتق له من تلك الصفة اسم - إذا كانت تلك الصفة مما يُشتق لمحلّها منها اسم - ، ويكون حكم هذه الصفة له لا يعود على محلّ غيره، مع الأصل العام في هذا الباب ؛ وهو: أن الله تعالى لا يُوصف من الصفات : إلا
بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله .
ملاحظة
وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ في تقرير هذه القاعدة العظيمة وتوضيحها؛ فقال : (إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة : أمران لفظيان ؛ وأمران معنويان .
فاللفظيان : ثبوتي وسلبي فالثبوتي: أن يُشتق للموصوف منها اسم،
والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره .
،
،
والمعنويان : ثبوتيّ وسلبي فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى الموصوف ؛ ويُخبر بها عنه، والسلبي : أن لا يعود حكمهـا إلـى غيــره ؛
ولا يكون خبراً عنه .
وهي
قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات)(۱).
ثم قرَّب - رحمه الله تعالى - صورة هذه القاعدة إلى الأفهام ؛ فضرب
لها مثلاً بصفة الكلام ؛ فقال : (فلنذكر من ذلك مثالاً واحداً؛ وهو: صفة
(1) بدائع الفوائد ١ / ١٥٠ .
۱۰۱۲
ص ١٠١٢