جهود الإمام ابن القيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات - العلي - ط المبرة 1-3 — الصفحة ١٠١٢

عمرو ؛ فيكون عالماً بعلم يقوم بزيد، كما أنه يُشتق من هذه الصفة اسم لزيد ؛ فيقال : عالِمٌ، ولا يجوز أن يُشتقُ اسم عالم لعمرو؛ لأنه لم تقم به صفة العلم . وهكذا الأمر في الصفة إذا قامت بالله - عزّ وجلّ ـ ، فإن ذاته المُقدَّسة تكون محلَّها، ويعود حكمها إليه ؛ فيكون هو الموصوف بها، ويُشتق له من تلك الصفة اسم - إذا كانت تلك الصفة مما يُشتق لمحلّها منها اسم - ، ويكون حكم هذه الصفة له لا يعود على محلّ غيره، مع الأصل العام في هذا الباب ؛ وهو: أن الله تعالى لا يُوصف من الصفات : إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله . ملاحظة وقد اجتهد الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى ـ في تقرير هذه القاعدة العظيمة وتوضيحها؛ فقال : (إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة : أمران لفظيان ؛ وأمران معنويان . فاللفظيان : ثبوتي وسلبي فالثبوتي: أن يُشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره . ، ، والمعنويان : ثبوتيّ وسلبي فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى الموصوف ؛ ويُخبر بها عنه، والسلبي : أن لا يعود حكمهـا إلـى غيــره ؛ ولا يكون خبراً عنه . وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات)(۱). ثم قرَّب - رحمه الله تعالى - صورة هذه القاعدة إلى الأفهام ؛ فضرب لها مثلاً بصفة الكلام ؛ فقال : (فلنذكر من ذلك مثالاً واحداً؛ وهو: صفة (1) بدائع الفوائد ١ / ١٥٠ . ۱۰۱۲
ص ١٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.