٩٦٢
الجامع الفريد في
الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم قال: أجمع المسلمون أن معنى قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]. ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته، مستو على عرشه كيف شاء، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين، والأئمة المهتدين أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا، ويَدَّعوا وضَلَّلُوا مَنْ خالفه من الجهمية النفاة. وذكر ابن القيم مائة دليل من القرآن، وذكر أن عليه إجماع المرسلين،
وليس في كتاب الله، ولا في سنة رسوله ، ولا جاء عن أحد من السلف المقتدى بهم حرف واحد يخالفه. قوله: «أخرجه ابن مهدي عن حماد...» ؛ يعني : ابن مسعود وابن مهدي هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة حافظ، عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. روى عن جرير وعكرمة ،وخلق وعنه ابن المبارك وابن وهب وخلق، مات سنة ۱۹٨ هـ. وحماد هو ابن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، مولى تميم ويقال: قريش، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت روى عن ثابت وقتادة ،وخلق وعنه ابن جريج والثوري وابن المبارك وخلائق، مات سنة ١٦٠ هـ. وعاصم هو ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم، الكوفي أبو . بكر المقرئ، صدوق روى عن زر وأبي وائل وأبي صالح وخلق، وعنه الأعمش والحمادان وجماعة، مات سنة ١٢٧ هـ وزر بكسر الزاي وتشديد الراء بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال، الأسدي الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل، أدرك الجاهلية، وروى عن عمر وعلي وغيرهما، وعنه إبراهيم النخعي وعاصم وخلق، مات سنة ٨٣ هـ، وله ١٣٧ سنة.
.
قوله: ورواه بنحوه المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل هو سعيد بن سلمة الأسدي الكوفي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، روى عن أبي بكر وغيره من الصحابة، أدرك سبعا من الجاهلية، ومات سنة ۷۲ هـ. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي ثقة روى عن أبي إسحاق
السبيعي، وعلقمة والقاسم وغيرهم، وعنه السفيانان وشعبة وعاصم وخلق، مات سنة ١٦٦ هـ. قوله: «قال: وله طرق
وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وابن المنذر، والطبراني، وأبو الشيخ، وأبو عمرو
الطلمنكي، واللالكائي، وابن عبد البر، والبيهقي وغيرهم.
قوله: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟»
أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في النفوس.
الجزء 2 — ص ٩٦٢