۳۷۹
تجعله ممكنا ، فهو يوجد عند حصولها ، فتوافق الأعضاء مع الوظائف شرط ضرورى لوجود أي موجود ، لا علامة لوجود صنعة تدبره وتعينه إلى أن يوجد » ـ لا يكفى فى إثبات عدم كون هذه الميكانيزمات آثار صنعة موجهة إلى مقاصد مخصوصة . أجل، قيام شرائط الوجود لازم لوجود الموجود ولكن من الذي يقيمها ؟ فهي غير منافية للغائية بل مستلزمة لها لأنها هى التى تُجلّى الغائية .
.
ثم إن لفظ «السوق الطبيعى» غير مطابق لتمام الحقيقة ، ففيه شائبة إنكار الغائية باعتبار وصف السوق بالطبيعى الذى يتم على عدم وجود السائق (۱) وإن كان الاعتراف بالسوق اعترافا بالسائق أيضا ، وإلا فكيف تكنى المادة العاطلة شكل النبات والحيوان والإنسان وكيف تحصل منها هذه الأعضاء التي تقوم الموجود الحى وتحافظ على حياته مدة طويلة ؟ ثم كيف تحدث المادة العاطلة في نفسها فكرة إنشاء الأجهزة التي تجعل ذلك الموجود الحى فى مناسبة دائمة مع أشياء تغايره ، وبأي مصادفة غريبة تشكلت هذه الأجهزة لتأسيس مناسبة الحواس بالأشياء ونيطت بدماغ يأمر وحده ويدرك ويفكر ، لماذا وقعت هذه التشكلات بهذا الحد من الإجادة والإتقان ولماذا لم يظهر العالم في شكل مجموعة أغلاط ؟ والجواب على جملة هذه الأسئلة بقانون الاصطفاء الطبيعي جواب مشوب أيضا بالتسليم بورود الاعتراض لكونه فراراً من تعبير إلى تعبير واستلزام الاصطفاء - لكونه نسبة بين المنتسبين - وجود المصطفى كما يستلزم وجود المصطفى والاصطفاء محال بدون اجتماع هذين الطرفين . لكن الاصطفاء الطبيعي يقصد به وقوع الاصطفاء بدون مصطف وهو المجال الذي ذكرناه والطبيعي صفة تتناقض مع موصوفها في تعبيرى ( السوق الطبيعي » و « الاصطفاء الطبيعي » فإن كان
[١] ولذا لم يعجب هذا اللفظ « جوستاف لوبون ، فبدله إلى « المنطق البيولوجيائي ، كما
سبق قريبا .
02_maaara — ص ٣٧٩