موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين - صبري 1-4 — الصفحة ٨٠٩

۲۷۸ خارجون على مبادئهم التجربية وحاكمون حكما منفيا في مسألة تتعلق بعلمه أي علم ما وراء الطبيعة الذى لم يكونوا من علمائه، وهم لا يشعرون . وكان الواجب الذي يحملهم عليه اختصاصهم بالعلم الطبيعى أن لا يتكلموا فيما وراء حدوده لا بالنفى ولا بالإثبات ، والغرابة فى أنهم بعد أن جهلوا بالموقف حاولوا فتح مملكة ما وراء الطبيعة بسلاح خاص بالعلم الطبيعي وهو التجربة ولم يعلموا أيضا أن المنفى لا يجرب حتى ولو. كان المجرب ماديا ، ومعناه أن الحكم المنفى لا يبنى على التجربة فما لها إلا أن تثبت واما ان تسكت وحكمها بالنفى معناه الصحيح نفى عليها بالمنفى ، قال العالم الفرنسي مؤلف المطالب والمذاهب » في تاريخ الفلسفة : ص ١٤٩ . إن المذهب المادى ما هو بمذهب تدريب حقيقى ، لأن « لوك » و « هيوم » وسائر التدريبيين يعترفون جميعا بعدم إمكان الوصول إلى الجوهر، وليس للعلم أى إجبار أو إلزام في شيء يتعلق بما وراء الطبيعة لأن حوزة حكمه أي حكم العلم لا تجاوز الشئونات ، وكون الماديين فى زعم أنهم يتكلمون باسم العلم توهم ) فقد أنجلى مما ذكر أن العلم الطبيعى ولا أى علم ولا أى تجربة تمانع وجود الله وتنفيه ، وإنما النافون هم الخارجون من حدود العلم والتجربة زاعمين أن العلم والتجربة اللذين يدلان على أن العالم يدار بقوانين ، يدلان أيضا على أن تلك القوانين ناشئة من طبيعة الأشياء غير مفروضة عليها من خارجها ، وليس العالم بمحتاج إلى وجود موجد له، مع أن التجربة والعلم المبنى عليها بمعزل عن الدلالة على الأحكام الأخيرة الآنفة وإنما تلك الأحكام علاوة من الملاحدة على حكم التجربة لأن حكمها يقتصر على أن هناك قوانين ولا يجاوز إلى تعيين منشأ لها بأنه طبيعة الأشياء نفسها وليس بخارج عنها ، فمن جاوز بحكم التجربة إلى هذه الأحكام الإضافية فقد فرض فرضا من عنده وافترى على التجربة ومدلولها . ثم لو كانت تلك الأحكام استنتاجا صحيحا عقليا مضافا إلى مدلول التجربة لقبلناها ولكنها ليست كذلك بل استنتاج فاسد مضاف إلى حكم التجربة
02_maaara — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.