٤٨٣
فى أمهات كتبهم ، انظر مثلا إلى مبسوط الإمام السرخسي» في الفقه الحنفى المسكون من ثلاثين مجلدا، تجد كل مسألة ذكرها قائمة على دليلها من الكتاب أو السنة . وقد عددت أنا في الباب الثالث من هذا الكتاب علم الفقه الإسلامي من معجزات هذا الدين الباقية كما يأتى إيضاحه وفضلت هذه المعجزة على ما يدور في ألسنة الكتاب المصريين من معجزة الانقلابات الأدبية والاجتماعية التي تمت على يد محمد صلى الله عليه وسلم في أقل من ربع قرن ومعجزة ( غلبة القلة على الكثرة »
فإن كان من الفقهاء المتأخرين من ألفوا كتبا وقصروها على ذكر الأحكام الشرعية مجردة عن أدلتها من الكتاب والسنة فقد وقع ذلك منهم تسهيلا للأخذ بأحكام الشرع الاسلامى على العاملين بها المنتمين إلى أحد المذاهب الفقهية المعتبرة واعتمادا على وجود الأدلة في مطولات كتب المذهب ، لاقطعا لصلة المسلمين بالكتاب والسنة وتعليما لهم بأحكام دينهم مستغنين عن ربطها بهما . وكيف يظن بالفقهاء أئمة الدين أن يكونوا عاملين فى تدوين علمهم على قطع صلة المسلمين بالكتاب والسنة ليتعلموا دينهم من كتبهم ويهجروا كتاب الله وسنة رسوله .. كيف يظن بهم ذلك وهم دونوا بعد الفقه علما ثانيا من أدق العلوم باسم أصول الفقه ووضعوا فيها قوانين استنباط الأحكام المسماة بالفقه من أدلتها المنصوص عليها فى الكتاب والسنة ، حتى إن ساوا باشا الرومى من علماء الحقوق ومن رجال الدولة العثمانية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني، الف كتابا باللغة الفرنسية فند فيه الزعم الذى يلوكه بعض الأفواه المصرية من أن قسم المعاملات من الفقه الإسلامى مأخوذ من قانون الرومان وقال: «أنه كان هو أيضا يعتقد هذا الاعتقاد نظير غيره بناء على ماذكره ونقلناه نحن بنصه الطويل عن ترجمة الأمير شكيب أرسلان فى الباب الرابع من هذا الكتاب ) ثم أخذ يدرس هذا الموضوع درسا دقيقا ويتعرف كيفية نشوء التشريع في الإسلام فاستنجد بعض علماء أصول الفقه من الأتراك وقرأ الفقه الحنفى جيدا وذكر الكتب التي طالعها أو راجعها
01_maaara — ص ٤٨٥