موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين - صبري 1-4 — الصفحة ١٦٦

١٦٣ في بعضهم دين يعيش إلى أن ينقضى جيلهم ، يعيش محكوما للحكومة لا حاكما عليها كما كان قبل الفصل . وهذا وحده كاف فى أن يكون الفصل كفرا لاسيما إذا كان تنزيل الإسلام عن عرش حكمه ، بأيدى المسلمين أنفسهم ، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والمضحك المبكي أن حكومات المسلمين أيام كانت فى أوج عزها وقوتها وخضعت لها الدول ، كانت تخضع لحكم الإسلام وترضى أن تكون تحت رقابته وإشرافه ، والآن يسول الحكومات المسلمين العاجزة المهزولة أن تخرج على الإسلام وتتحكم هي عليه . وقد يقول المجددون الأكياس لا حاكم هناك ولا محكوم عليه ، وإنما يراد بالفصل أن يكون الدين والحكومة مستقلين لا يتدخل أي منهما في شأن الآخر . لكني أعرف جيدا ويعرف الإسلام الذى هو أكيس منهم أن الجانب الذي يتولى السياسة والسلطة، لا بد أن يحكم على الجانب الذى تنازل عنهما ، فيصير الدين المنعزل عن السياسة كالخليفة الزائف عبد المجيد الذى تنازل عن السلطة المصطفى كمال فكفى في اجلائه عن عرش خلافته الاسمية وعن بلاده في منتصف ليلة من الليالى ، ورود أمر من أنقره إلى مدير البوليس بالأستانة وقيام البوليس بتبليغه أياه مع إيقاظه عن نومه بكلا معنييه وبالنظر إلى أن بلاد الإسلام تطلق في عرف الشرع على بلاد تحكم فيها قوانين الإسلام وأن عزل الدين عن التدخل في أمور الدولة يخرج تلك البلاد من عداء بلاد الإسلام .. فبالنظر إلى هذا وعلى الرغم منه إن كانت المخالفة لمبدأ الفصل والعزل معدودة من الجمود المعيب عند معاليه وأمثاله من المجددين، فأنا أحمد الجامدين وأحمد الحامدين الله تعالى على جمودى هذا ؛ وباقى الكلام على مبدأ فصل الدين عن الدولة يأتي إن شاء الله في محله الذي هو الباب الرابع من هذا الكتاب . وكنت أود إرجاء الجواب أيضا على قول معاليه فى الدول الغربية المنتمية إلى الدين إنها لا تقصد منه سوى مظاهر الأعياد والمراسم ، إلى ذلك الباب الذي ينتهي فيـه الكتاب ، ومعنى قول معاليه هذا أن الأولى بالدول الإسلامية أيضا أن تكتفى في
01_maaara — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.