الإعتصام - الشاطبي - ت مشهور - ط مكتبة التوحيد 1 - 4 — الصفحة ٣٦٦

قبلاه ؛ صَحَّ، وإلا ؛ لم يَصِحَ، فكذلك ما رَسَمُوه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالتزامات (۱). ثم نقول ثانياً : إذا نظرنا في رُسُومهم التي حَدُّوا، وأعمالهم التي امتازوا بها لا عن غيرهم بحسب تحسين الظَّنِّ والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجاً ؛ فالواجب (۲) التوقف عن الاقتداء والعمل (۳) ، وإن كانوا من جنس مَن يُقتدى بهم، رداً له (٤) واعتراضاً [عليه](٥) ، بل لأنَّا لم نَفْهَم وجه رجوعه إلى القواعدِ الشَّرعيّة؛ له(٤) كما فَهِمْنا غيره، ألا ترى أنا نتوقف عن العمل بالأحاديث النبوية التي يُشكل علينا وجه الفقه فيها؟ فإنْ سَنَحَ بعد ذلك للعمل بها وجه جارٍ على الأدلة قبلناه، وإلا ؛ فلسنا بمطلوبين بذلك، ولا ضرر علينا في هذا ) التوقف؛ لأنَّه توقُفَ مُسْترشد، لا توقف راد مطَّرح، فالتّوقُفُ هنا بتَرْكِ العمل أولى وأخرى . (۷) - ثم نقول ثالثاً : إنَّ هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظواهر (٧) الشريعة كالمتدافعة، فيُحْمَل كلام الصوفية وأعمالهم مثلاً على أنَّها مُسْتَندة إلى دلائل شرعيّة؛ إلا أنَّه عارضها في النقل أدلةٌ أوضح في أفهام المُتفقهين وأنظار المجتهدين، وأجرى على المعهود في سائر أصناف العُلماء، وأنص(۸) في ألفاظ الشارع مما ظناه مُستند القوم، وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نَسْخ؛ فالواجب الترجيح، وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع)، وفي مذهب القوم (۱) قارن بـ مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۷/۱۱-۱۸). (۲) كذا في (م) و الرسالة القشيرية وبعدها في (ج) و (ر ) والمطبوع : علينا ) . (۳) في المطبوع فقط بعدها : «بها»!! (٤) كذا في (م)، وفي ( ر ) والمطبوع : الهم ورسمت في (ج) : « لهم له وضرب الناسخ على «لهم». (٥) ما بين المعقوقتين من (م ) فقط . (٦) ما. بین المعقوفتين من (م) فقط. (۷) كذا في (م)، وفي سائر النسخ: «ظاهر». (۸) في المطبوع و (ر) : ((وأنظر) ، والمثبت من (م) و (ج) . (۹) ذهب الجمهور والأكثرية الساحقة من المتكلمين والأصوليين والمحدثين، والمفسرين، والفقهاء، ومنهم : علماء المذاهب الأربعة - وهو أصح المذاهب - إن حكم التعارض بين الأدلة الشرعية ما يلي حسب التفاوت في الرتبة أولاً فأولاً: ٣٦٥
01_etsam — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.