:
الوجوب، وهو قد ذكر أنَّ البدعة قد تجب ، وإذا وجبت؛ لزم العمل بها، كما وهي قال تتضمن الشَّرَّ كلَّه (۱) ، فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها، ولا يمكن فيهما الانفكاك - وإن كان من جهتين - ؛ لأنَّ الوقوع يستلزم الاجتماع، وليسا كالصلاة في الدَّارِ المغْصُوبة؛ لأنَّ الأنفكاك في الوقوع ممكن، وها هنا إذا وجبت فإنَّما تجب على الخصوص، وقد فرض أنَّ الشَّرَّ فيها على الخصوص ؛ فلزم التناقض، وأمَّا على التفصيل ؛ فإنَّ تجديدَ الزَّخارف فيه من الخطإ ما لا يخفى .
- وأما السياسات؛ فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي؛ فليست ببدع، وإنْ خَرجت ، عن ذلك ؛ فكيف يندب إليها؟ وهي مسألة النزاع.
وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البِدَع في الجُملة ، ولا كلام فيها . أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وذلك صحیح ؛ لأنَّ الزِّيادة والنقصان فيها بدع منكرة ، فمآلاتها(٢) وذرائعها يُحتاط بها في
جانب النهي .
وذكر في قسم المباح مسألة المناخل(۳) ، وليست ـ في الحقيقة - من البدع ،
(۱) في المطبوع و (ج) و (ر) : وهي لما فاتت ضمن الشر كله»، والمثبت من (م). (۲) كذا في (م) و (ج) ، وفي (ر ) والمطبوع : لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة، فحالاتها»!! (۳) أتى به القرافي مثالاً للبدعة المباحة من اتخذ المناخل للدقيق فالمعتاد فيه أن لا يلحقه أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا نطول به وعلى ذلك الترتيب ينظر فيما قاله ابن عبدالسلام من غير فرق فتبين مجال البدعة في العاديات من مجال غيرها وقد يقصد بالسلوك المبالغة في التعبد لله تعالى في تعريف البدعة المتقدم ظاهر المعنى على طريقة الأكثرين في العاديات وإما على طريقة القرافي وشيخه وبعض السلف فيها فمعناه أن الشريعة إنما جاءت المصالح العياد في عاجلتهم وأجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه وإن تعلقت بالعادات فكذلك لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول وكذلك البنا آت المشيدة التمتع بها أبلغ بالحشوش والخرب ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولى الأمر وقد أباحت الشريعة : التوسع في التصرفات فيعد هذا المبتدع . ذلك أفاده في «تهذيب الفروق» (٢٢٤/٤).
من
منه
۳۳۰
01_etsam — ص ٣٣٠