الإعتصام - الشاطبي - ت مشهور - ط مكتبة التوحيد 1 - 4 — الصفحة ١٩٠

المكاشفين بحقائق التَّوحيد، فأما مَن رُفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك ؛ فقد ارتفع التكليف عنه ؛ بناءً منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق ذكره في هذا الموضع (۱) ومثله (۲). ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية - جاءت تواتراً أو أحاداً ، وأنه إنما يُرْجَع إلى كتاب الله . متكئاً وفي الترمذي عن أبي رافع عن النبي يا الله : أنه قال: «لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه أمري مما(۳) أمرتُ به أو نَهَيْتُ عنه، فيقول: لا أدري! ما وجدناه (4) في كتاب الله اتَّبعناه (٥)؛ حدیث حسن . (٤) (٦) وفي رواية : ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ، وهو متكى على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله . قال : فما وجدنا فيه حلالاً حللناه)، وما وجدنا فيه حراماً حرَّمناه، وإن ما حرَّم رسول الله كما حرم الله (۸) ؛ حديث حسن . . وإنما جاء هذا الحديث على الدم وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل أنَّ والتحريم ككتاب الله، فمن ترك ذلك؛ فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب [ الله ) ولا على سنة رسول الله ) . (۱) في المطبوع و (ج) : لا يليق في هذا الموضع ذكره . (۲) كذا في (م)، وفي (ج) و مطبوع (ر) : وأمثلة»، وفي المطبوع: «أمثلة»!! (۳) كذا في (م) ومطبوع (ر) ، وفي المطبوع و (ج) : «فيما»، وعلق (ر) قائلاً: «هكذا الرواية، وفي نسختنا هنا فيما» مكان مما » » . (٤) في المطبوع و (ج): «ما وجدنا». (٥) سبق تخريجه (١٢٤/١). (٦) في المطبوع و (ج): يبلغه عني الحديث». (۷) في (م): «استحللناه» . (۸) مضىی تخریجه (١٢٤/١). (۹) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) ، وقال :(ر) : الظاهر أن الأصل: كتاب الله. (۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (م) . ۱۸۹
01_etsam — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.