ذم الكلام وأهله - الهروي - ت الشبل - ط العلوم والحكم 1-7 — الصفحة ٤٤٣

-Y.- قال شيخ الإسلام : " صحَّحَ هـ جنبل، وعلـ (۳) المديـ (٤) يث (۲) أحمـ ، وإسحاق فيه" (۹۷/۲) ، ويريد - رحمه الله تعالى - بضمير التثنية هذا الحديث – أعني- قول الرسول - : "أفطر الحاجم والمحجوم"، والحديث الذي ورد في احتجام الرسول . صائم، وقول الشافعي هذا معارض لقوله الأول الذي رواه المؤلف، وقد نقل قول الشافعي الأخير تلميذه المزي في المصدر والموضع السابقين وأورده الترمذي في "السنن" عقب الحديث السابق، ثم أزال الترمذي هذا التعارض بين قولي الشافعي بقوله: "هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما مصر فمال إلى الرخصة"، وإن مذهب الشافعي في الحجامة أنها لاتفطر الصائم، لكن تركها أولى انظر الموضعين السابقين في "الأم" وفي اختلاف الحديث"، وهذه المسألة - أعني هل الحجامة من مبطلات الصوم أم لا؟ - مسألة فيها خلاف قديم طويل مشهور، ليـس موضع بسطه، بل هي مبسوطة في كتب الفقه، وانظر "معالم السنن" (۱۱۰/۲)، "فتح الباري" (١٧٤/٤) ، نيل الأوطار" (٢٢٤/٤)، والله تعالى أعلم. هذا (۱) (قال شيخ الإسلام): غير موجودة في (ظ). (۲) هو قول الرسول - - : "أفطر الحاجم والمحجوم". (۳) أورد ما يدل على ذلك: الترمذي في سننه بعد روايته للحديث المذكور - ٧٧٤-، وقد سبق آنفاً، والحاكم في "المستدرك" كتاب الصوم (٤٢٧/١)، بعد روايته الحديث ثوبان الله ، مولى رسول الله ، وروى ما يدل على ذلك أعني تصحيح أحمــد للحديث - البيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب الصيام ، (٢٦٧/٤)، الإسناد الثالث والرابع في تلك الصفحة. (٤) أورد ما يدل على ذلك: الترمذي في المصدر والموضع السابقين ورواه ابن خزيمة في صحيحه (۲۲۷/۳)، وأورده الحاكم في المستدرك (٤۲۸/۱) ، ورواه البيهقي في المصدر السابق (٢٦٦/٤)، الإسناد الأول فيها، وفي (٢٦٧/٤) الإسناد الثاني فيها، بسنده إلى ابن خزيمة،
الجزء 3 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.