[1/09]
٢٤٨٨ - واسألْ خَبِيراً عَنْهُمْ يُنْبِيكَ عَنْ أَسْرَارِهِمْ بنَصِيحَةٍ وَبَيَانِ ٢٤٨٩ - قالوا الْهُدَى لَا يُسْتَفَادُ بِسُنَّةٍ كَلَّا وَلَا أَثَرٍ وَلَا قُــــرآن ٢٤٩٠ - إذْ كُلُّ ذَاكَ أَدِلَّةٌ لَفْظِـــقــةٌ لَمْ تُبدِ عَنْ عِلْمٍ وَلَا إِيقَانِ ٢٤٩١ - فيهَا اشْتِرَاكُ ثمَّ إِجْمَالٌ يُرَى وَتَجَرُّزُ بِالزَّيْدِ وَالنُّقْصَانِ ٢٤٩٢ - وكَذَلكَ الإضْمَارُ والشَّخْصِيصُ والـ حَذف الَّذِي لَمْ يُبْدِ عَنْ تِبْيَانِ ٢٤٩٣ - والنَّقْلُ آحاد فـمـوقُوفٌ عَلَى صِدْقِ الروَاةِ وَلَيْسَ ذَا بُرْهَانِ ٢٤٩٤ - / إذ بَعْضُهُمْ فِي البَعْض يَقْدَحُ دَائِماً وَالقَدْحُ فِيهِمْ فَهْوَ ذُو إمْكَانِ
٢٤٨٨ - كأن الناظم يعني نفسه لأنه كما تقدم كان على مسلك أهل التأويل قبل اتصاله وتوبته على يد شيخ الإسلام ابن تيمية .
-
٢٤٨٩
ب: لا يستفيد».
٢٤٩٠ ـ والناظم في هذه الأبيات وما يليها سوف يشير إلى مقولة أهل التأويل التي هدموا بها معاقل الدين ألا وهي : أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين وأشهر من انتصر لهذه المقولة واحتج لها وسطرها في غالب كتبه هو الرازي وسيشير الناظم إلى أقواله بعينها .
٢٤٩١ - طت، طه : «التزييد».
میلے
ومراد الناظم بقوله : ( وتجوز بالزيد والنقصان المجاز وهو نوعان: مجاز بالزيادة ويمثلون له بقوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ، ومجاز بالنقصان : كقوله تعالى : ﴿وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ أي أهل القرية. انظر: الورقات للجويني ص ١٢.
٢٤٩٢ - طت طه : «التحقيق» مكان التخصيص. ٢٤٩٤ - والمعنى عندهم أنه لا يقطع بنقل الواحد لأننا إذا جوّزنا القدح فيه وأنه عرضة للخطأ والنسيان فإنه لا يصح الاستدلال بهذا الخبر
المظنون .
انظر تقرير الرازي لهذا في كتابه الأربعين في أصول الدين (٢٥٢/٢) عند
قوله : «المقدمة الثانية . . . » .
٥٩٥
الجزء 1-2-3 — ص ٥٩٥