٥٩٦
شرح العقيدة الطحاوية
على الأخرى كما في الأمثلة السابقة: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا فَا بِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا أَتَيْنَا حُكْما.
إقرار النبي بمن صلى العصر في وقتها أو في بني قريظة.
حديث: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر).. وأما اختلاف التضاد فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في الأمثلة السابقة ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا و
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ
متى يكون كل من أنواع اختلاف التنوع مذموما؟ ومتى يكون محمودا؟. يكون مذموما إذا حصل فيه بغي على الآخر ظلما بسبب العصبية والهوى، أو بسبب الجهل، إما بالقول مثل التكفير والتفسيق أو بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، ويكون
محمودًا إذا لم يحصل بغي. فالخلاصة: أنه يذم إذا حمل الهوى والعصبية والظلم على التشاحن والقتال، فاختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر ظلما بسبب العصبية أو الجهل بالقول أو الفعل أي القسمين الاختلاف فيه يئول إلى البدع بين الأمة، وإلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعدواة والبغضاء، وما ينتج سبب ذلك القسم الأول، وهو اختلاف التنوع، وهو الذي آل بالأمة إلى سفك الدماء وإلى الاختلاف
وسبب ذلك البغي والهوى والعصبية والظلم، وذلك أن إحدى الطائفتين لا تعترف بالأخرى فيما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد ما معها من الحق على ما معها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك، والدليل قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ روچه أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُم .
والبغي مجاوزة الحد، ومن السنة حديث أبي هريرة ل ذروني ما تركتم؛ فإنما هلك له من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمرا، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان بكثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية.
أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز من الذين يقرءونه من الذين يقرون به مع التمثيل، ومن أي أنواع الاختلاف اختلاف أهل البدع واختلاف الأئمة الاختلاف في الكتاب العزيز على نوعين: اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض،
الجزء 1 — ص ٥٩٦