شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت فرج 1-03-غيرملون — الصفحة ٢٦١

شرح العقيدة الطحاوية . ٢٦١ والمعتزلة، ولا نقول : لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو: أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول الله، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به - يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال: من قالها فهو كافر، ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة، ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وعن أبي يوسف، أنه قال: ناظرت أبا حنيفة؟ مدة، حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين، إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب: باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة ، قال: سمعت رسول الله الله يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، فيقول: أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض ،أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالمًا؟ أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وقال أبو هريرة: : (والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته) وهو حديث حسن. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطئًا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال : إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا، لمنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن تاب لخشيته (۲) وإلا قتلناه. (1) ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا قيل: إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع (۱) (حسن) أخرجه أبو داود (٤۹۰۱) وابن حبان (٥٧١٢). (۲) البخاري (۳٤٧٨ ، ۳۸۱) ومسلم (٢٧٥٦، ٢٧٥٧).
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.