شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت فرج 1-03-غيرملون — الصفحة ١٢٣٧

شرح العقيدة الطحاوية ج الصوفية ما نشأت إلا في القرن الثاني الهجري؛ يعني بعد سنة مائة وخمسين (١٥٠) كنحلَة بَدَأت تتأطر في عُزلة وأوراد وأشياء والسلف الصالح القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتبع التابعين. فهذا الكلام الرد عليه من جهات كثيرة؛ لكن ليس كلاما ذا بال. س٤/ ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان وأنَّ الخلاف صوري من وجه وحقيقي من وجه آخر أرجو إعادة هذه النقطة وذلك لأهميتها؟ ج/ ذكرنا لكم أن عددا من أهل العلم قالوا: إنَّ الخلاف صوري أو لفظي يعني، غير معنوي وغير حقيقي. وذكرنا أن هذه المسألة لها جهتان: الجهة الأولى: جهة الحكم. والجهة الثانية: جهة امتثال الأوامر العلمية والعملية. من جهة الحكم ومرتكب الكبيرة وخروجه من الإيمان و......، المرجئة -مرجئة الفقهاء- كحماد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تبعَهُم ليس ثُمَّ خلاف مع بقية أهل السنة في الحكم، فهم لا يُكَفِّرُونَ مرتكب الكبيرة، وأيضًا لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب؛ بل الحنفية من أشد الناس في التكفير وفي الحكم بالردّة كما هو معروف من كتبهم. ولهذا ابن تيمية رحم الله في كتاب الإيمان) لما ذَكَرَ الخلاف وهذه احتج بها بعضهم وليست في محل الاحتجاج قال : (وأغلب أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي). وهذا نستفيد منه فائدتين الفائدة الأولى: أنَّ مرجئة الفقهاء لا يُخرَجُونَ من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا؛ بل يُقَيَّد يُقال: أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان، فهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتابه الإيمان يُدخِل مرجئة الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة؛ لأنَّ الخلاف كما قال أكثره لفظي الفائدة الثانية: أن قوله: أكثره لفظي يدلُّ على أنَّ ثَمَّةَ منه ما ليس كذلك، وهو الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك، وامتثال جهة الأوامر العملية والعلمية.
الجزء 3 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.