الشرك في القديم والحديث
۱۰۷۹
ويمكن أن يلحق بطاعة ومتابعة الكفار في التحليل والتحريم، وموافقتهم في التشريع ما قد أفتى به بعض علماء هذا العصر في مسالة التجنس بجنسية أمة غير مسلمة (۱) . إلا في إحدى الحالات الثلاثة التالية : .
١ - الإقامة لغرض الدعوة إلى الله مع الأمن على الدين، والقدرة على الجهر بشعائر الإسلام بلا معارضة في شيء منها، وقادرا على الولاء والبراء، ومن هذه ما هو مستحب كالسفر للجهاد في سبيل الله .
السفر من أجل التجارة، وهو عارف بدينه ، آمن عليه قادر على الجهر
بشرائعه، قادر على الولاء والبراء .
٣- المستضعفون من النساء والولدان والرجال الذين لهم ظروف جغرافية أو سياسية تحول في الرجوع إلى ديارهم . . .
وأما في غير هذه الحالات الثلاث فإن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة يدخل في الشرك بالولاء والبراء .
،
ج التشبه المطلق بهم ، أو التشبه فيما يوجب الخروج عن الملة فالموالاة وإن كانت متعلقة بالقلب (بالحب والنصرة ) لكن المخالفة في الظاهر
(۲)
أعون على مقاطعة الكافرين ومجانبتهم (٢) . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه
بالمشركين : (من تشبه بقوم فهو منهم)
(1) كتب الشيخ محمد النيفر بحثاً في هذه المسألة، كما بحثها الشيخ محمد السبيل، وكلا البحثين منشوران في مجلة المجمع الفقهي : العدد الرابع .
(۲) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في اقتضاء الصراج المستقيم : ۷۹/۱-۸۱،
و ١٥٩ ، و ٤٤٨ .
(۳) أبو داود في السنن : ٣١٤/٤ ، برقم : ٤٠٣١ ، وأحمد في مسنده : ٢/ ٥٠ ، ، قال ابن تيمية في الاقتضاء : ٢٣٦/١ : اسناده جيد، قال الألباني: حسن صحيح الجامع الصغير برقم :
٦٠٢٥
ص ١٠٦٩