المطالب العالية من العلم الإلهي - الرازي 01-09 — الصفحة ٨٢٠

۲۲ المطالب العالية : الجزء الخامس وثانيها : أن ههنا حركتين يبتدءان معاً، وينقطعان معاً. وثالثها: أن ههنا حركتين تبتدىء إحداهما بعد الأخرى. ومن المعلوم أن هذه الأمور الثلاثة لا يمكن اعتقاد حصولها إلا بعد الجزم بوجود الزمان. أما الأول : فلأن السريع هو الذي يقطع مثل ما قطعه البطيء في زمان أقل أو أزيد مما قطعه البطيء في زمان مساوي، وأما البطيء فبالعكس من هذا الذي قلناه ومعلوم أن هذه الأحوال لا يتقرر ثبوتها إلا بعد تسليم وجود الزمان. وأما الثاني وهو قولنا : في الحركتين إنهما يبتدآن معاً، وينتهيان معاً. فمعناه : أن ابتداء وجودهما وانتهاء وجودهما يكون في آن واحد، لكن الآن لا يعقل ولا يوجد إلا بعد تعقل الزمان وأما الثالث : وهو أن تبتدىء إحدى الحركتين بعد الأخرى، فمعلوم أنه لا يمكن تصور معنى القبلية والبعدية، إلا بعد وجود الزمان . 6 إذا عرفت هذا فنقول : وجود الزمان إما أن يكون غنياً عن الاستدلال، أو محتاجاً إلى الاستدلال. فإن كان الأول كان الخوض في هذا الدليل غنياً عنه، وإن كان الثاني فنقول : إنكم إنما بينتم وجود الزمان بهذه المقدمات . وقد بينا أنه لا يمكن إثبات هذه المقدمات إلا بعد العلم بوجود الزمان، فيلزم الدور، ومعلوم أنه باطل . لا يقال : وجود أصل الزمان معلوم بالبديهة، فأما بيان ماهيته على التفصيل فذاك معلوم بالاستدلال، ونحن إنما أثبتنا بهذا الدليل تفصيل ماهيته، وحينئذ يسقط الدور . لأنا نقول : إن هذا القدر الذي سبق ذكره من الاستدلال لا يدل على بيان ماهيته المعينة وحقيقته المخصوصة، بل لا دلالة فيه إلا على كونه أمراً موجوداً في الأعيان، وحينئذ يعود الدور المذكور. والسؤال الثاني على هذا الدليل : إن من مذهبكم أن المحكوم عليه بالزيادة والنقصان، لا بد وأن يكون موجوداً. وبه أجبتم عن دليل من استدل على أن للحركات أولاً بسبب كونها قابلة للزيادة والنقصان، ثم إن من المعلوم من الأمور المنقضية، التي لا ثبات لأجزائها، ولا استقرار لأقسامها، وإذا كان كذلك، فحينئذ لا يصح الحكم عليه بالزيادة والنقصان في نفس الأمر . بل غاية ما في الباب أن الأمر الممتد المرتسم منه في الوهم، يمكن الحكم عليه بالزيادة والنقصان، وأما الأمر الممتد من الزمان، فلا وجود له البتة في الأعيان. وإذا ثبت هذا فنقول : الأمر الذي تريدون إثباته وهو وجود الزمان في الأعيان فإنه لا يمكن الحكم عليه بكونه قابلاً للزيادة والنقصان. والذي صدق عليه هذا الحكم، وهو الأمر المفروض في الذهن فإنه لا يدل على كون الزمان موجوداً في الأعيان. فثبت أن هذه الحجة مغالطة . والسؤال الثالث : هذا الدليل معارض بأمور :
الجزء 5 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.