الفصل العاشر
في حكاية قول من أثبت للعالم إلهاً فاعلاً مختاراً مع أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يلتفت إلى مصالح الخلق ومفاسدهم
اعلم أن هؤلاء لما نفوا التحسين والتقبيح في أفعال الله وأحكامه امتنعوا أن يقولوا : إنه - تعالى - خصص إحداث العالم بوقت معين لأن تخصيص ذلك الوقت بالإحداث والتكوين، أصلح للمكلفين، وأنفع لهم.
ولذلك يدل على ذلك وجهين :
،
الحجة الأولى: إن الفعل موقوف على الداعي. ومتى كان الأمر كذلك كانت المضار والفواحش والقبائح بأسرها، بقضاء الله تعالى وقدره ومتى كان الأمر كذلك امتنع توقيف صدور الفعل من الله تعالى على رعاية المصالح والمنافع .
·
.
الحجة الثانية : إن اختصاص ذلك الوقت بتلك المنفعة الزائدة إما أن يكون لذاته، أو لشيء من لوازم ذاته، أو لا لذاته أو لا للوازم ذاته والأول باطل. وإلا لكان الوقت المعين صالحاً لاقتضاء الآثار والخواص لذاته ولو جاز ذلك، لجاز إسناد كل حادث يحدث إلى الوقت المعين. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الصانع. وكذا القول إذا قلنا بأن المقتضي لتلك الخاصية شيء من لوازم ذلك الوقت ومن مقتضياته والثالث باطل لأنا كما قلنا ما المقتضي لاختصاص ذلك الوقت بحدوث العالم فيه؟ وكذلك ما المقتضي لاختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية؟ ويلزم التسلسل. إما دفعة واحدة وإما واحداً قبل آخر لا إلى أول . وذلك يقتضي حدوث حوادث لا أول لها فثبت أن القائلين بنفي تحسين العقل وتقبيحه، يلزمهم أن يقولوا : إنه تعالى خصص إحداث العالم بذلك الوقت المعين، لا لمخصص أصلاً البتة . وهذا تمام المباحث في هذا الباب .
6
واعلم : : أن هذه المذاهب لما تلخصت على هذا الوجه وظهر ما في كل واحد منها من المدائح والقبائح. فعند هذا قال : أصحاب الحيرة والدهشة : إن هذه الدلائل ما بلغت في الوضوح والقوة إلى حيث تزيل الشك، وتقطع العذر، وتملأ بقوتها ونورها : العقل . بل كل واحد منها يتوجه فيه نوع غموض. واللائق بالرحيم الكريم أن يعذر المخطىء في أمثال هذه المضائق .
٢٦٦
الجزء 4 — ص ٢٦٦