۱۷۰
المطالب العالية : الجزء الرابع
الحجة الرابعة : وهي أن نقول : : لو فرضنا حدوث حوادث يكون كل واحد منها مسبوقاً بغيره، لا إلى كل واحد من تلك الحوادث مسبوقاً بعدم لا أول له . ولو كان الأمر كذلك، لكانت تلك العدمات بأسرها حاصلة في الأزل على سبيل الجمع .
إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يحصل شيء في الأزل من الموجودات أو لم يحصل . والأول محال، لأنه يقتضي أن يكون السابق مقارناً للمسبوق. لأنه لما كان عدمه حاصلاً في الأزل، وكان أيضاً وجوده حاصلاً في الأزل فقد حصل وجوده مع عدمه، وعدمه سابق على وجوده فيلزم كون السابق مقارناً للمسبوق. وذلك محال. والثاني: يفيد المطلوب. لأنه لما لم يحصل شيء من الموجودات في الأزل، كان قد حصل لكل الموجودات أول وبداية . وهو المطلوب .
فإن قيل : هذه الدلائل الثلاثة حاصلها يرجع إلى حرف واحد، وهو أنكم تعتقدون كون الأزل : طرفاً لقدم الحوادث .
ثم نقول : لما حصل فيه عدم الحوادث، امتنع أن يحصل فيه وجودها، وإلا لزم اجتماع النقيضين في وقت واحد وهو محال . وهذا الكلام صحيح كامل، لو كان الأزل عبارة عن وقت معين وزمان معين لكن من المعلوم بالضرورة أن ذلك محال . لأن كل وقت يشار إليه، وكل زمان يفرضه العقل، فإنه يكون وقتاً معيناً مشخصاً، ويكون خارجاً عن الأزل، ومبايناً له، فكانت الدلائل التي ذكرتموها محض المغالطة .
•
،
السؤال الثاني : إن دلائلكم إن صحت، لزم منها القول بامتناع حدوث الحادث في الأزل. فنقول : هذا باطل لأنه لا شك أن حدوث الحوادث ممكن في لا يزال. فلو فرضنا أنها كانت ممتنعة الحصول في الأزل، ثم صارت ممكنة الحصول في لا يزال، وجب أن يكون لتلك الإمكانات أول وبداية إلا أن ذلك محال لوجهين : الأول: يلزم أن يقال : إن هذه الماهيات انقلبت من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وهو محال . والثاني : وهو أن كل وقت يفرض كونه أولاً لصحة حدوث الحوادث، فقد كانت الصحة حاصلة قبله . لأن بتقدير أن تحدث الحوادث قبل ذلك الوقت بيومين فقط، قديماً أزلياً فيثبت أن دلائلكم توجب إثبات أول لصحة حدوث الحوادث. وثبت أن إثبات هذه الأولية باطل، فكانت هذه الدلائل باطلة . السؤال الثالث: أن نقول : هذه الدلائل الثلاثة التي ذكرتموها في امتناع حدوث الحوادث في جانب الأزل، ووجوب انتهائها إلى أول يوجب عليكم امتناع حدوث الحوادث في الأبد، ووجوب انتهائها إلى آخر .
يصير
:
ولنقرر ذلك في كل واحد منها :
،
لا
فأما الوجه الأول : من هذه الوجوه فهو أنكم قلتم : حقيقة الحركة تقتضي المسبوقية بالغير، وحقيقة الأزل تنافي المسبوقية بالغير، والجمع بينهما محال. فوجب انتهاء
الجزء 4 — ص ١٧٠