المطالب العالية : الجزء الرابع
۱۲۹
قولنا : كان البارىء مع عدم العالم : إشارة إلى وجود البارىء وعدم العالم، بشرط خاص وكيفية خاصة . ولا شك أن ذلك الشرط، وتلك الكيفية أمر دائم من الأزل إلى الآن. ولا معنى للمدة والزمان إلا ذلك المفهوم.
:
الحجة التاسعة : إن صريح العقل يشهد بأنه لا مفهوم من كون الشيء محدثاً، إلا أن نقول : إن ذلك الشيء ما كان موجوداً في الوقت المتقدم، ثم صار موجوداً فلو حكمنا على الزمان يكونه محدثاً. لكان معنى كونه محدثاً أنه ما كان موجوداً في الوقت المتقدم، ثم صار موجوداً وهذا يقتضي : أن الوقت والزمان كان موجوداً، قبل أن كان موجوداً. وهو محال . لأن كل ما أفضى فرض عدمه إلى فرض وجوده، كان فرض عدمه محالاً. وهذا الدليل كما تقرر في جانب الأول، فهو بعينه قائم في جانب الآخر. فالمدة تمتنع أن يحصل لها أول وآخر .
فإن قالوا: لا نسلم أن المعقول من الحدوث هو أنه ما كان موجوداً في الوقت المتقدم، ثم صار موجوداً بل نقول : المعقول من الحدوث أنه ما كان موجوداً، ثم صار موجوداً من غير حاجة إلى تقرير مدة وفرض زمان والدليل على صحة ما ذكرنا : أنه لو كان الأمر كما ذكرتم لزم أن يفتقر حدوث كل واحد من أجزاء الزمان إلى زمان
آخر، إلى غير النهاية . وهو محال .
والجواب: إن قول القائل : إنه ما كان موجوداً : ثم صار موجوداً صريح في إثبات الزمان. لأن قولنا : «كان» لفظ يدل على الماضي ولا يتصور العقل من الماضي، إلا أمر من الأمور، كان حاضراً ثم انقضى. وأيضاً لفظ ثم : يدل على حصول شيء، بعد حصول شيء آخر. وكل هذه الألفاظ : تدل على أن العقل لا يمكنه أن يتصور معنى الحدوث البتة، إلا بعد فرض مدة مستمرة وزمان دائم. فإن قالوا : فهذا تمسك بمجرد الألفاظ. فنقول : ليس الأمر هذا تنبيه على أن العقل لا يمكنه أن يتلفظ بلفظ، ولا أن يشير إلى معنى معقول إلا ويقرن حدوثه ،بزمان ويقرن عدمه السابق بزمان . وذلك يدل على أن الإقرار بدوام المدة ووجودها من الأزل إلى الأبد : مركوز في بدائه العقول . وأما قوله : كان يلزم افتقار حدوث كل واحد من أجزاء الزمان، إلى زمان آخر، إلى غير النهاية فنقول : وهكذا نقول لأنه لولا أن الجزء السابق كان موجوداً، وإلا لامتنع أن يحكم على الجزء المتأخر بكونه حادثاً متأخراً والله أعلم .
الحجة العاشرة: لو كان العالم محدثاً، فوجد عالم آخر قبل هذا العالم، بحيث ينتهي آخره إلى أول هذا العالم بعشرة أدوار، إما أن يكون ممكناً، أو لا يكون ممكناً والثاني يقتضي إما انتقال العالم من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، أو انتقال الخالق من العجز إلى القدرة وكلاهما محالان. والأول يقتضي حصول الإمكان. ثم نقول : وكان أيضاً : يمكن خلق عالم آخر، وينتهي إلى أول هذا العالم بعشرين دورة. والدليل
الجزء 4 — ص ١٢٩