١١٦
المطالب العالية : الجزء الراب
وأما الثاني: فباطل أيضاً لأن ذلك الشيء لما كان حاصلا قبل ذلك حال ما كان
هذا الأثر معدوماً، وحصل الآن أيضاً مقارناً لوجوده حكم صريح العقل بأنه لا يصلح لأن يكون سبباً له، وأنه لا بد لهذا الحادث من سبب آخر. ومثاله : أن زيداً صار محموماً في هذا اليوم فإن قلنا : إن سبب حدوث حماه : هو كون السماء فوقنا، والأرض تحتنا : فهذا معلوم الفساد بالبديهة. لأن لما كان كون السماء ،فوقنا والأرض تحتنا : حاصل قبل حدوث هذا الحمى بسنين كثيرة، ولم يكن له أثر في حدوث هذه الحمى، إلى ذلك الوقت يكون مدفوعاً في بديهة العقل فيثبت أن إسناد الأثر الحادث إلى المؤثر الدائم: معلوم الامتناع بالبديهة.
وأما القسم الثاني وهو أن الحادث الأول يفتقر إلى سبب حادث فهذا أيضاً باطل
من وجوه :
الأول: إن على هذا التقدير يكون سببه متقدماً عليه فلا يكون الحادث الأول حادثاً أولاً. وهذا خلف .
الثاني : إن على هذا التقدير يجب إسناد كل حادث إلى حادث آخر قبله فهذه الأسباب التي لا نهاية لها، إما أن توجد دفعة واحدة أو يكون كل متأخر مستنداً إلى ما
كان متقدماً عليه، إلى نهاية . والقسم الأول باطل لوجوه :
الأول : إن القول بوجود أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة: قول باطل على
ما سبق في هذا الكتاب تقريره .
والثاني : إن على التقدير بكون مجموع تلك الأشياء، إنما حدث في ذلك الوقت، فيعود السؤال في أن حدوث ذلك المجموع في ذلك الوقت المعين، لا بد له من سبب حادث، وذلك باطل، لأن ذلك السبب، لكونه سبباً لمجموع الحوادث، يجب أن يكون مغايراً لذلك المجموع . ولكونه حادثاً يكون داخلاً في مجموع. ولكونه حادثاً يكون داخلاً في مجموع الحوادث، فيكون الشيء الواحد داخلاً في ذلك المجموع، وخارجاً
عنه .
وهو محال .
والثالث: إن الحس يدل على أن أجزاء الحركة ما حصلت على الاجتماع دفعة واحدة، والأشخاص التي دخلت في الوجود بأسرها لم توجد مجتمعة في هذا الزمان المعين ولما ثبت أن كل حادث فلا بد من استناده إلى حادث آخر، لا إلى نهاية . وثبت أن تلك الأسباب والمسببات التي لا نهاية لها، لم توجد دفعة وجب أن يقال : إن كل واحد منها استند إلى ما قبله لا إلى أول وذلك هو المطلوب .
،
:
فإن قالوا : فعلى هذا التقدير يلزم أن يكون المعدوم علة للموجود. فنقول : ليس الأمر كذلك، بل العلة المؤثرة في وجود المعلول: هو الموجود القديم الدائم، وكل
الجزء 4 — ص ١١٦