٦٩
المطالب العالية : الجزء الرابع المذكور، وإنما حدثت القادرية على الإعادة ثانياً، بتوسط الإعدام أولاً، ثم بعد ذلك تحصل القدرة على الإعادة ثانياً. فالقدرة الثابتة في الأزل مغايرة لهذه القادرية الحادثة
بهذه الواسطة .
وحاصل الكلام فيه : يرجع إلى الاعتراف بزوال القادرية، ثم إدعاء نوع آخر من
مع
مع
القادرية مغايرة للقادرية التي كانت موجودة قبل ذلك، وهذا لا يدفع الإلزام المذكور . الحجة التاسعة : لا شك أنه ما لم يوجد المؤثر التام المستجمع لجميع جهات المؤثرية، فإنه لا يقع الفعل. فذلك المؤثر التام إما أن يكون هو ذات واجب الوجود فقط ، أو ذاته أمور أخرى قديمة، أو ذاته أمور أخرى حادثة . فإن كان الحق هو الأول أو الثاني، لزم من قدم ذلك المؤثر، قدم ذلك الأثر، وذلك يقدح في كونه متمكناً من الفعل والترك معاً، والثالث باطل لأن حدوث الحادث، موقوف على حصول المؤثر التام في المؤثرية، فلو كان حصول المؤثر التام في المؤثرية، موقوفاً على حدوث الحادث، لزم الدور. وهو محال .
.
،
أن هذا التقسيم منحصر مضبوط سواء قيل : إنه يعتبر في تلك المؤثرية واعلم حضور وقت، أو حصول مصلحة أو زوال مانع . فإن الكل داخل فيما ذكرناه . والأجوبة التسعة المذكورة في الحجة الأولى يرجع حاصلها إلى توقيف مؤثرية الله تعالى في وجود العالم، على حصول شرط حادث. وقد دللنا على أن ذلك يوجب الدور، فكانت تلك
الأجوبة ساقطة بالكلية والله أعلم .
الحجة العاشرة : إن القدرة يمتنع أن يكون لها أثر في حصول المقدور. وإذا كان الأمر كذلك، امتنع القول بثبوت القدرة . أما بيان المقام الأول فمن وجهين :
،
الأول: إن القادر لما كان متمكناً من الفعل والترك امتنع أن يكون مجرد القادرية مؤثر في وقوع الفعل، لأن كونها قدرة، يقتضي أن تكون نسبتها إلى الطرفين على السوية. وكونها مؤثرة في وقوع الفعل بعينه، يقتضي أن يكون نسبتها إلى طرف الوجود راجحة على نسبتها إلى طرف العدم والجمع بين هذين القولين: جمع بين النقيضين، محال . فيثبت أن مجرد القادرية لا تأثير له في وقوع المقدور البتة .
وهو
المقدورات،
،
•
الثاني : إنا إذا قلنا : لم وجد هذا الشيء، بعد أن كان معدوماً؟ فإن العقل لا يجوز أن نقول : إنما وجد هذا لأن القادر كان قادراً عليه فإنه يقال : وهو قادر على سائر أنها لم توجد فعلمنا أن هذا الذي وجد فهو إنما وجد، لا لكون القادر قادراً عليه بل لأجل أن القادر أوجده وصنعه وخلقه، وأخرجه من العدم إلى الوجود. وصدق هذا النص والإثبات يدل على أن المؤثر في وجود الأثر، إنما هو كون
مع
.
المؤثر مؤثراً فيه وموجداً له وأن هذا المفهوم مغاير للمفهوم من كونه قادراً على الفعل.
الجزء 4 — ص ٦٩