المطالب العالية من العلم الإلهي - الرازي 01-09 — الصفحة ٥٥٤

الفصل الأول في حكاية الحجة القوية التي لهم في هذا الباب قالوا : كل ما لا بد منه في كونه تعالى موجداً للأشياء، ومكوناً لها: حاصل في الأزل ومتى كان الأمر كذلك، وجب أن يكون موجداً للأشياء، ومكوناً لها في الأزل . أما المقام الأول : فالذي يدل على صحته : أنه لو لم يكن كل ما لا بد منه في الموجودية والمؤثرية حاصلاً في الأزل لصدق أن ذلك المجموع ما كان حاصلاً في الأزل، ثم صار حاصلاً. فحصول ذلك المجموع بعد أنه ما كان حاصلاً، إما أن يفتقر إلى مؤثر أو لا يفتقر . والثاني قول باستغناء الحادث عن المؤثر، وذلك باطل بالاتفاق، فبقي أنه لا بد لحدوث ذلك المجموع من مؤثر، والكلام في كيفية تأثير المؤثر في حدوث ذلك المجموع، عائد بتمامه فيلزم إما التسلسل في الأسباب والمسببات، وهو محال، وإما الانتهاء إلى الاعتراف بأن كل ما لا بد منه في الموجودية والمؤثرية : حاصل في الأزل . وأما المقام الثاني : وهو أنه لما ثبت أن كل ما لا بدّ منه في المؤثرية، كان حاصلاً في الأزل. فإنه يجب صدور الأثر عنه . فنقول : الدليل عليه : وهو أنه عند حصول كل تلك الأمور، إما أن يكون الأثر واجب الصدور عنه مطلقاً أو لا يكون كذلك. والأول هو المطلوب، والثاني باطل لأنه إن لم يكن الأثر واجب الصدور، فمع تقدير حصول كل تلك الأمور كان ممكن الحصول وكل ما كان ممكناً فإنه لا يلزم من فرض حصوله محال، فلنفرض مع حصول كل تلك الأمور، حصول ذلك الأثر تارة، ولا حصوله أخرى. فاختصاص أحد الوقتين بحصول ذلك الأثر دون الوقت الثاني، مع أن حصول ذلك المجموع بالنسبة إلى الوقتين على السوية، إما أن يتوقف على انضمام قيد زائد إليه، أو لا يتوقف. فإن توقف فحينئذ يكون هذا القيد الزائد أحد الأمور التي لا بد منها في كونه تعالى مصدراً للأفعال لكنا كنا قد فرضنا أن جملة الأمور الحاصلة قبل هذا القيد، كانت كافية في المصدرية. هذا خلف وأيضاً : فعند انضمام هذا القيد إليه، إما أن يكون الأثر ممكناً أو واجباً. ويعود التقسيم الأول فيه وأما إن قلنا: إن امتياز أحد هذين · الوقتين بحصول الأثر فيه دون الوقت الثاني، لا يتوقف على انضمام قيد زائد إليه، فحينئذ يلزم رجحان أحد طرفي الممكن المتساويين على الآخر، لا لمرجح . وهو محال . فثبت بما ذكرنا أن كل ما لا بد منه في كونه تعالى مؤثراً موجود في الأزل . وثبت : أنه متى كان الأمر كذلك وجب حصول الأثر في الأزل وذلك ينتج المطلوب. ۲۷
الجزء 4 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.