1
۲۸
،
المطالب العالية : الجزء الثالث
ثم بعد ذلك صدر عنه ذلك الفعل . فنقول : إما أن يقال إنه إنما حدث ذلك الفعل في ذلك الوقت دون ما قبله لأن هذا القادر أوقعه في ذلك الوقت وما أوقعه فيما قبله. أو يقال : إنه وقع في ذلك الوقت دون ما قبله لا لأجل أن ذلك القادر أوقعه فيه، بل وقع أصلا. بسبب
هو فيه لا
أما القسم الأول : فهو يفيد مطلوبنا. وذلك لأنا عللنا وقوعه في ذلك الوقت بأن ذلك القادر أوقعه في ذلك الوقت .
مفهوم
هذا
أحد
فهل لقولنا : أوقعه في ذلك الوقت مفهوم زائد على كونه قادرًا أم لا؟ فإن كان له زائد، فهو إنما حدث في ذلك الوقت لأجل ذلك الوقت الزائد، فهو لم يحدث في ذلك الوقت لمجرد القادرية، بل لأجل انضمام ذلك الزائد إلى أصل القادرية. وإما إن لم يكن لقولنا : أوقعه في ذلك الوقت مفهوم زائد على أصل القادرية، كان قادرا عليه في أوقات كثيرة، ولم يتفق وقوع هذا المقدور في تلك الأوقات، وبقيت تلك القادرية إلى هذا الوقت، ووقع هذا الفعل في هذا الوقت من غير أن خصه ذلك القادر بالإيقاع في الوقت، ومن غير أن خصه بالقصد إلى ايجاده وإلى تكوينه في هذا الوقت، إلا أن على هذا التقدير لا يكون وقوع ذلك الفعل في هذا الوقت منسوبًا إلى ذلك القادر ، بل يكون ذلك عبارة عن حدوث ذلك الشيء بنفسه، فيكون قولاً بقطع الفعل عن الفاعل، فيثبت أن القول بأن الفعل يصدر عن القادر من غير الداعي، يمنع من القول بكون الفعل فعلاً للفاعل، ويكون القادر قادرًا عليه فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن هذا الفعل لم يقع لهذه القادرية في الأزمنة الماضية ووقع بها في هذا الوقت، من غير أن اختص الوقتين بأمر زائد؟ فنقول : لا شك أن المفهوم من كون هذا الفعل حركة غير المفهوم من وقوع هذه الحركة بذلك المؤثر، لأنه يصح منا أن نفهم حقيقة تلك الحركة في وقوعها بهذا المؤثر المعين. ونقول : ذلك المفهوم أمر مغاير لنفس هذه الحركة، ومغاير أيضًا لنفس المفهوم من القادرية، لأن كونه قادرًا، قد كان حاصلا في الزمان المتقدم ، مع أن المفهوم من وقوع هذه الحركة ،به ما كان حاصلاً. فثبت أن هذا المفهوم مفهوم زائد على ذات الأثر وعلى ذات المؤثر من حيث إنه قادر . ولا شك أنه لولاه لما حصل هذا المقدور ، فيثبت أن مجرد كون القادر قادرًا لا يكفي في حصول هذا المقدور منه بعينه، بل لا بد من أمر زائد، وذلك هو الداعي. والله أعلم. الحجة الثالثة : إن قضية الإمكان والجواز قضية واحدة. فإن كان المفهوم من الجواز والإمكان محوجًا إلى المرجح ، فليكن كذلك في كل المواضع، وإن لم يكن محوجًا إلى المؤثر، فليكن كذلك في كل المواضع. فأما القول بأنه محوج إلى المؤثر في موضع دون موضع مع أنا لا نجد في العقل فرقا بين الموضعين، فذلك مما لا يقبله العقل . إذا عرفت هذا فنقول : وافقتمونا على أن الجوهر لما جاز حصوله في
،
مع
الشك
هذا
الجزء 3 — ص ٢٨