1
٦٢
المطالب العالية : الجزء الثاني
مساوية في الماهية للمعلوم في العالم. وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : لو عرفنا تلك الحقيقة المخصوصة، لوجب أن تكون تلك الصورة العقلية مساوية لذات الله تعالى في تمام الماهية، وحينئذ تكون تلك الحقيقة المخصوصة نوعاً حصل تحته أشخاص، لكنه ثبت بالبراهين أن ذلك محال فوجب القطع بأنه يمتنع حصول العلم بتلك الذات المخصوصة. واعلم أنه لو ثبت أن العلم لا يحصل إلا عند حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم، لكان هذا برهاناً يقينياً في أن معرفة تلك الذات المخصوصة ممتنعة في حق كل المخلوقات .
:
الحجة الخامسة : ثبت في الحكمة : أن الطبيعة الكلية إذا قيدت بقيد كلي، كانت الماهية المتقيدة بذلك القيد الكلي تكون كلية أيضاً مثاله : إن قولنا : الإنسان طبيعة كلية. وقولنا : العالم طبيعة أيضاً كلية . فإذا قيدنا الإنسان بالعالم، كان الحاصل هو الإنسان الكلي، وهو أيضاً طبيعة كلية. فإذا قيدنا الإنسان العالم بقيد كونه زاهداً كان الحاصل هو الإنسان الكلي، وهو أيضاً طبيعة كلية. فإذا قيدنا الإنسان العالم بقيد كونه زاهداً كان الحاصل هو الإنسان العالم الزاهد، وهو أيضاً كلي ولو أضفت إليه قيد بعد قيد إلى ألف ألف مرتبة، كان الحاصل هو الكلي. فهذا إحدى المقدمات . والمقدمة الثانية : إن الكلي ليس عين الجزئي والشخصي، والعلم به ضروري . والمقدمة الثالثة : إن الذات المخصوصة التي هي الله تعالي ليس أمراً كلياً، بل هو
ذات معينة وحقيقة مشخصة .
.
،
•
ليس
بجسم
ولا
إذا عرفت هذا فنقول : كل ما نعرفه من الله تعالى فهو أمر كلي مقيد بقيد كلي . مثلاً: إذا قلنا : موجود فهو كلي فإذا قيدناه بقيد كونه موجوداً واجب الوجود. كان المجموع هو أنه موجود واجب الوجود لذاته. ثم إذا قيدناه بقيد أنه بجوهر ولا بعرض كان المجموع كلياً. فإذا قيدناه بالصفات الإضافية مثل قولنا: إنه عالم، قادر، حي، كان ذلك تقييداً للكلي بالكلي فيكون المجموع الحاصل بعد ضم تلك القيود إليه أمراً كلياً فيثبت أن كل ما نعلمه من الله تعالى فهو أمر كلي. وثبت أن هذا الكلي ليس هو نفس تلك الذات المخصوصة.
:
،
ثبت أن العلم بهذه المعلومات الكلية ليس علماً بتلك الذات المخصوصة. وإذا ثبت أنا لا نعلم إلا ذلك المعلوم الكلي، وثبت أن العلم بذلك المعلوم الكلي، ليس نفي العلم بتلك الذات المخصوصة، لزم القطع بأنا لا نعرف تلك الذات المخصوصة. فإن قالوا : لما علمنا أنه سبحانه واحد وأنه لا يمكن أن تكون تلك الحقيقة حاصلة لشيء آخر سواء فهذا المعلوم مانع من احتمال الشركة فلم يكن هذا المعلوم كلياً، بل كان علمنا به من حيث إنه تلك الذات المعينة . فنقول : العلم بأنه سبحانه واحد، وبأنه لا يمكن وقوع الشركة فيما بينها وبين غيرها : علم أيضاً بأمر كلي مشترك فيه، وذلك لأن
،
الجزء 2 — ص ٦٢