المطالب العالية : الجزء الأول
وثانيها: أن يقال : إن خالق الذوات شيء من معلولات المبدأ الأول، وخالق
الصفات شيء آخر .
وثالثها: أن يقال : خالق بعض الصفات والذوات شيء، وخالق نوع آخر من
الصفات والذوات شيء آخر . وبالجملة : فعلى جميع التقديرات ثبت أن الدليل الذي ذكروه لا يفيد البتة تقرير أن خالق هذا العالم الجسماني قديم أزلي واجب الوجود لذاته .
واعلم أنه حصل هاهنا مقامان :
،
أحدهما : طريقة القائلين بأنه لا سبيل إلى تحصيل المعارف الإلهية إلا بالتمسك بطريقة الأولى والأخلق .
والثاني : طريقة القائلين بأنه لا بد من الدلائل اليقينية .
أما الطريق الأول : فتقريره أن يقال : إنه لما ثبت أن العالم محدث، وجب افتقاره إلى فاعل، فذلك الفاعل إن كان محدثاً، افتقر إلى فاعل آخر. فإما أن يتسلسل، أو يدور، أو ينتهي بالآخر إلى فاعل قديم واجب الوجود لذاته. أما الدور والتسلسل فهما باطلان وأما إثبات الوسائط مع الانتهاء إلى موجود واجب الوجود لذاته فنقول : لما دلت الدلائل على أنه لا بد من الاعتراف بوجود واجب الوجود لذاته ولم تدل الدلائل على وجود هذه الوسائط، وجب إسقاط هذه الوسائط من البين والاكتفاء بالموجود الذي واجب الوجود لذاته. فهذه طريقة القائلين بالأولى والأخلق .
ضعفها .
وأما الإقامة الدلالة على نفي هذه الوسائط .
هو
فاعلم أن المتكلمين ذكروا في هذا الباب طرقاً واهية ونحن نذكرها ونبه على
·
الحجة الأولى: قالوا ليس القول بحدوث بعض تلك المراتب وقدم بعضها أولى من العكس فإما أن نحكم بحدوث الكل، وحينئذ يلزم إما التسلسل أو الدور، أو نحكم بقدم هذا العالم وهو المطلوب ولقائل أن يقول ما المراد في قولكم ليس البعض بأولى من البعض؟ إن أردتم عدم الأولوية في نفس الأمر فهذا ممنوع . فلم لا : إن بعض تلك المراتب أولى بالحدوث، والمرتبة المغايرة للمرتبة الأولى أن يقال : أولى بالقدم؟ وإن كنا لا نعرف سبب تلك الأولوية، فإن عقولنا ضعيفة، وأفهامنا قاصرة، وليس كل ما لا نعرفه وجب أن لا يكون موجوداً.
يجوز
وإن أردتم به عدم الأولوية في أذهاننا وعقولنا، فهذا لا يفيد إلا وجوب التوقف وعدم الجزم بقسم واحد من هذه الأقسام المحتملة فإما أن نجزم بنفي البعض وثبوت الباقي . وذلك باطل قطعاً.
الجزء 1 — ص ١٩٠