المطالب العالية من العلم الإلهي - الرازي 01-09 — الصفحة ١٦٦

1 ١٦٦ المطالب العالية : الجزء الأول على المعدوم يمتنع أن يكون صفة موجودة، فإذن اللاستحقاق الوجود، وصف سلبي، فيجب أن يكون استحقاق الوجود وصفا ثبوتياً. ضرورة أن النقيضين يجب أن يختلفا بالسلب والإيجاب. ، : ، + فإن قيل : قولكم اللاستحقاق محمول على الممتنع وعلى الممكن الخاص، وهما معدومان فنقول : هذا الكلام مغالطة، ذلك لأن الممتنع إما أن يكون له تخصص وتميز في نفسه أو لا يكون فإن كان الأول فحينئذ يمكن أن يكون موصوفاً بالامتناع، سواء كان الامتناع وصفاً ثبوتياً أو لم يكن وإن كان الثاني فحينئذ لا يكون للممتنع في نفسه تخصص ولا تميز فلا يمكن أن يكون هو في نفسه موصوفاً بالامتناع، لأن ما لا يكون ممتازاً عن غيره في نفسه كيف يعقل أن يختص بحكم معين؟ وإذا كان كذلك، فحينئذ لا يمكن الحكم بالامتناع على الممتنع، إلا من حيث إن الذهن يستحضر ماهيته، ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها وعلى هذا التقدير فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصلة في الذهن والحكم هو امتناع الحصول الخارجي لها. وإذا كان كذلك فحينئذ لا يكون المحكوم عليه بالامتناع وصفاً وجودياً ويندفع كلامكم . والجواب : أن نقول : المحكوم عليه بالامتناع ليس تلك الماهية الحاضرة في الذهن من حيث إنها حاضرة في الذهن وإنما الممتنع هو وجودها في الخارج لكن وجودها في الخارج ليس بحاصل البتة . فثبت أن المحكوم عليه بالامتناع ليس له ثبوت وحصول أصلاً البتة فسقط السؤال . : واحتج القائلون بأن الوجوب يمتنع أن يكون وصفاً وجودياً. بوجوه : الأول: إنه لو كان أمراً وجودياً لكان مساوياً في الوجوب لسائر الموجودات، ومخالفاً في ماهيته ،لها فيلزم أن يكون وجوب الوجوب زائداً على ماهيته وتلك الماهية تكون موصوفة بذلك الوجوب، وذلك الاتصاف إما أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الإمكان، والثاني باطل، وإلا لكان الوجوب بالذات ممكن الوجوب، فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكناً لذاته وذلك محال . فبقي الأول فنقول : فعلى هذا التقدير يكون وجوب الوجوب زائداً عليه ثم الكلام في الثاني كما في الأول وذلك يوجب التسلسل وهو محال . الثاني : لو كان الوجوب أمراً ثابتاً، لكان إما أن يكون تمام ماهية الواجب، أو جزءاً من تلك الماهية أو أمراً خارجاً عنها والكل باطل . يمتنع أن يكون تمام الماهية فلوجوه : الأول: إنا إذا قلنا : الجسم واجب الوجود لذاته، كان الكلام مفيداً ولو قلنا : واجب الوجوب واجب الوجوب لم يكن الكلام مفيداً فظهر الفرق .
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.