الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني)
٤٢٣
کرامات الأولياء ثابتة على ما دلت عليه الأخبار الثابتة، والآيات المتواترة، ولا
ينكرها إلا المبتدع الجاحد، أو الفاسق الحائد... إلخ.
قوله: (والكشف والكرامة ليس بحجة في أحكام الشريعة المطهرة، وخاصة فيما
يخالف ظاهر الكتاب والسنة.
ولا يمتاز صاحب الولاية والكرامة عن أحاد المسلمين في شيء من الزي):
أي في الهيئة، أو الملبس ونحوهما.
قوله: (والعمل والقول)
يعني سوى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الله على فهم السلف الصالح.
قوله: (ولا يختص بالنذر وغيره مما ينبغي الله سبحانه ):
أراد المصنف رحمه الله بهذا الرد على بعض طوائف المبتدعة من الصوفية والشيعة، وغيرهم؛ الذين يصرفون شيئًا مما يجب الله وحده سبحانه، كالنذر يصرفونه للأولياء، وهذا محرم فالولي لا يختص دون سائر المسلمين بشيء، لا يجوز صرفه
إلا لله تعالى.
فالولي عبد الله يجب عليه طاعة الله، والانقياد له، والتواضع: ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ [الإسراء : ٧٥].
والنذر عبادة وصرفه لغير الله شرك، وله فصل مستقل يأتي والحمد الله. أضف إلى ذلك ما يفعله من المنكرات من البناء على قبورهم، وبما دفنوه في المسجد، والدعاء عند قبره، وربما الطواف بغيره عياذا بالله، وربنا جل وعلا يقول:
الجزء 2 — ص ٤٢٣