الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الثاني)
٣٥١
للطحاوي، وحسان عبد المنان وزاد حسان قوله : وإما أن يكون بسبب ضعف عبد
الله بن صالح كاتب الليث اهـ.
ولا يسلم له فقد توبع عند ابن عبد البر وابن وضاح.
فالحاصل أنها رواية وهي منقطعة لعدم إدراك خالد للعرباض.
فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق وما من فقرة من فقراته إلا ولها ما يشهد
لها من أدلة أخرى إما في الصحيحين أو خارجها.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤٤٠/٧):
فعليه بسنتي: أي فليلزم سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي، فالإضافة إليهم إما لعملهم بها، أو لاستنباطهم واختيارهم إياها
قاله القارى
هي
وقال الشوكاني في الفتح الرباني: إن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في تأويله بوجوه أكثرها متعسفة، والذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لغة العرب فالسنة : الطريقة فكأنه قال: الزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين، وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته؛ فإنهم أشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء وعلى كل حال، كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرها.
وقال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي (١٤٩/١٠ - ١٥٠):
الجزء 2 — ص ٣٥١