الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٨٩٥

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الثاني) ۳۳۵ ثم قال: نقول في الخلفاء: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم علي، هذا في الخلفاء. وعلى هذا الطريق، وعلى ذا كان رأي أصحاب رسول الله . اهـ وقال (٢/ ١٧١ برقم ١٩٤٤): فكل من فضَّل عليا على عثمان فقد أزرى على المهاجرين والأنصار. اهـ قلت: وقد نقل البيهقي عن الشافعي خلافًا عن الصحابة في تفضيل علي على عثمان، ولم أجد سندا لذلك، ونفي أحمد يرده، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٤٢٦/٤-٤٢٨): فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عـــن مالك لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. حتى أن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليّا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني : من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والانصار. وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة ، روى عنه مالك في الموطأ، وكان لا يروى عن أهل العراق.
الجزء 2 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.