الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٨٩٣

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني) ۳۳۳ ثم لم أر لديني السكوت وقلت للذي استفتاني: ارجع إليهم وقل لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب الرسول ، هذا قول أهل السنة، وهو أول عقد يحل في الرفض. قلت: أما خلاف عن الصحابة فلم أجد عن واحد منهم في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما يؤيده ما جاء عن الدارقطني، وتقدم قريبًا. وهو يرد كلام الذهبي رحمه الله، ولعل الذهبي اعتمد على الكلام المعزو للشافعي أنه قال: وأما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر، وتقديمها على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان... إلخ. رواه البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٤٣٤). وفي سنده شيخ البيهقي أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين النيسابوي الأحاديث شيخ الصوفية قال الخطيب: قال لي محمد بن يوسف القحطان: كان يضع للصوفية. راجع لسان الميزان (٥/ ١٤٥). و من ادعى أن الصحابة أو التابعين اختلفوا في عثمان فعليه الدليل، وإنما حصل الاختلاف فيهما بعدهم، وأيضًا الذي خالف هم بعض أهل الكوفة، ولنا الحجة في ذلك حديث ابن عمر عند البخاري المتقدم. وقال السخاوي في فتح المغيث (١١٤/٤):
الجزء 2 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.