الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٨٩٠

٣٣٠ الصحابة قال القاضي عياض: وذهبت طائفة منهم ابن عبد البر إلى أن من توفي من الصحابة في حياة النبي الا الله أفضل ممن بقي بعده ، وهذا الاطلاق غير مرضي ولا مقبول. واختلف العلماء في أن التفضيل المذكور قطعي أم لا؟ وهل هو في الظاهر والباطن أم في الظاهر خاصة؟ وممن قال بالقطع: أبو الحسن الاشعري قال وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة. و ممن قال بأنه اجتهادي ظني أبو بكر الباقلاني، وذكر ابن الباقلاني اختلاف العلماء في أن التفضيل هل هو في الظاهر أم في الظاهر والباطن جميعا. وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة أيتهما أفضل. وفي عائشة وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وأما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع وقتل مظلوما، وقتلته فسقة لأن موجبات القتل مضبوطة، ولم يجر منه رضي الله عنه ما يقتضيه، ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة وإنما قتله ،همج ورعاع من غوغاء القبائل، وسفلة الأطراف، والأرذال ؛ تحزبوا وقصدوه من مصر، فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله عنه. وأما علي رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع، وكان هو الخليفة في وقته، لا خلافة لغيره.
الجزء 2 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.