الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٨٥٧

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الثاني) ۲۹۷ بالضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه، ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح. اهـ. وشروطه: ۱ - عدد كثير . ٢ - أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. - وكان مستند انتهائهم إلى الحس. ه - وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفاد العلم لسامعه. راجع النزهة (ص ٥٦). وهو قسمان: لفظي وهو ما تواتر لفظه كحديث: من كذب علي متعمدا». رواه نحو مائتين صحابيا. ومعنوي مثل حديث رفع اليدين في الدعاء. راجع قواعد التحديث (ص١٤٦). (۱) رواه البخاري برقم (١٠٦) ، ومسلم في المقدمة برقم (۱) عن علي رضي الله عنه. ) و رواه البخاري برقم (۱۰۸)، ومسلم في المقدمة برقم (۲) عن أنس رضي الله عنه. ورواه البخاري برقم (۱۱۰) ، ومسلم في المقدمة برقم (۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري برقم (۱۲۹)، ومسلم في المقدمة برقم (٤) عن المغيرة رضي الله عنه . والحديث ذكره الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر (ص) (۲۱۲۰) عن خمسة وسبعين صحابيا. ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة، كما في الفتح (٢٠٣/١).
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.