الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني)
۲۱۹
وأما كثير من المعتزلة إلا من شذ منهم قالوا: إن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب له، وأنه لو لم يقتل لحيي، وهذا غلط؛ لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له بل من أجل ما فعله الله من إزهاق نفسه عند لضرب له، فإن قيل: فإن مات بأجله فلم يقتلون ضاربه وتقصون به؟
قيل له: نقتله لتعديه وتصرفه فيها ليس له أن يتصرف فيه، لا لموت وخروج الروح إذ ليس ذلك من فعله، ولو ترك الناس والتعدي من غير قصاص لأدى ذلك
إلى الفساد، ودمار العباد، وهذا واضح. اهـ.
قوله: (بل ذلك بقضاء الله عز وجل.
أو ذلك عدل منه في خلقه، وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو
العدل الحق الذي يفعل ما يشاء):
قال تعالى: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء :٢٣].
قوله: (ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماً):
القمأ الذليل الصغير، كما في لسان العرب (٢٩٦/١١).
وذلك أنه إذا أقر أن الله سبحانه وتعالى علم هذه الأشياء قبل وقوعها لزمه أحد
أمرين:
الأول: أن الله قدرها وشاءها كونها، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه.
الثاني: أنها وقعت بمغالبة الله، ولم يستطع الله منعها، وقهر بوقوعها، وهذا لا
قائل به وهو كفر.
الجزء 2 — ص ٢١٩