الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني)
۱۹۹
مسألة، وخطؤك فيهما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في
علمك بأنه مفت، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطيء.
والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره، وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا، والحكمة التي جئتنا بها، قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله - مع أن عقولنا تناقض ذلك - لكان قدحا في ما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال الناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نتلقى منه هديًا ولا علمًا، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضَ منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألَّا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة، والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به !
وقد قال تعالى: مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا البَلَاغُ ﴾ [المائدة: ٩٩].
وقال: فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلا البَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النحل : ٣٥].
وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ هُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) [إبراهيم:4]، ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مبين ) [المائدة: ١٥]، وحم * وَالكِتابِ المبين ) [الزخرف: ١-٢]، ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ المبين ﴾ [الشعراء:٢] ، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ
الجزء 2 — ص ١٩٩