الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول)
Vo
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا * وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢-٣٤]. فما قبل الآية وبعدها في زوجات النبي الله فدل على أنهن داخلات في أهل بيته. وفي صحيح البخاري برقم (٣٣٦٩) ومسلم برقم (٤٠٧) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله قُولُوا: « اللهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) .
وأما ما تقدم في حديث كعب بن عجرة وأنه ليس فيه ذكر الأزواج والذرية، فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره، فالمراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية.
فبذلك يجمع بين الأحاديث، وقد أطلق على أزواجه و آل محمد في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا شَبعَ الُ مُحَمَّدٍ لَهُ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ.
رواه البخاري برقم (٥٣٧٤ ) ومسلم برقم (٢٩٧٦)، وغيره من الأحاديث.
وانظر كلام الحافظ في الفتح (١١/ ١٦٤).
وأما قول بعضهم لو كانت الصدقة حرامًا عليهن الحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم ، وفي صحيح البخاري برقم (٥٠٩٧) ومسلم برقم (١٥٠٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ :
عَتَقَتْ فَخُيّرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ الله : «الْوَلَاءُ لَنْ أَعْتَقَ».
الجزء 1 — ص ٧٥