الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٧٤١

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني) ۱۸۱ ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم أجرًا أجرا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: «فذلك فضلي أوتيه من أشاء». وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفًا يسيرًا من حكمته في خلقه، وأمره وثوابه وعقابه، وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. ولما استشكل أعداؤُه المشركون هذا التخصيص قالوا: ﴿أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من بيننا ﴾ [الأنعام:٥٣]؟ قال تعالى مجيباً لهم: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ [الأنعام: ٥٣]. فتأمل هذا الجواب، تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غُرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا؟ قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة، وله قدرة حقيقةً، قال تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ﴿فَلا تَبْتَسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [هود: ٣٦]، وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا، فأفعاله نوعان: (۱) رواه البخاري (٥٥٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما .
الجزء 2 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.