الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٧٢٧

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني) ١٦٧ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلِ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ، بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ»، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الحُتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ، وَقَالَ: احْفَظُوهُنَّ، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ». رواه البخاري برقم (٥٣)، ومسلم برقم (۱۷). وفي الجامع الصحيح باب القدر لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله فصل حشد فيه أدلة كثيرة في الاستطاعة ( ص ٢٨٦ - ٢٩٦)، وقال رحمه الله في الحاشية: اعلم أننا أردنا بهذا الفصل الرد على الجبرية وعلى القدرية. فالأدلة التي تثبت الاستطاعة ترد على الجبرية والأدلة التي تنفيها ترد على القدرية، والجمع بين الأدلة أن للعبد استطاعة ولكنها خاضعة لقدرة الله وإرادته ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن.اهـ. وتجدر هنا إعادة ما تقدم عن الجبرية والقدرية. الجبرية قسمان: الأولى: الجبرية الخالصة وهم:
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.