الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٦٩٤

١٣٤ الإيمان قوله: (ومع ذلك لا يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي، والكبائر كما قالت الخوارج): تقدم التعريف بالخوارج، وتقدم قولهم في الإيمان. وبناء على ذلك وهو أن الإيمان عندهم كله ،واحد لا يتجزأ؛ إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأنه لا يقبل التبعض، فلذلك قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، ولذلك فارتكاب الكبائر عندهم مخرج من الملة كليا وكفروا مرتكب الكبيرة. ومثلهم المعتزلة إلا أنهم قالوا هو لا كافر ولا مسلم، بل هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، أما في الآخرة فاتفق الخوارج والمعتزلة أنه مخلد في النار. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية (۳۲۱-۳۲۲): أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يُقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر ! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضًا؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى إلى أن قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بالمعروف [البقرة: ۱۷۸]، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أُخوَّة الدين بلا ريب.
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.