الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٦٥٤

٩٤ أقسام التوحيد الثلاثة وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٤٨]، فقالوا: إنه قادر على كل ماهو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا؟! ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه، وخالق لكل ما يخلقه، ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة کمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدوما في حال واحدة فلا حقيقة له، ولا يتصور وجوده، ولا يسمى شئيا باتفاق العقلاء، ومن هذا الباب خَلْق مثل نفسه، وإعدام نفسه، وأمثال ذلك من المحال. وهو هذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة؛ فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو الشيء أم لا؟ والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به. اهـ. وعلى هذا فالأدلة ترد قول المصنف قادر على جميع الممكنات، وكذا كلام ابن أبي العز رحمه الله المذكور. فالصواب قادر على كل شيء.
الجزء 2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.