الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( الثاني)
٥٥
ورواه ابن أبي شيبة برقم (۹۹۸۱) من طريق قيس بن سكن عن عبدالله موقوفا،
وسنده صحيح.
ورواه أيضًا برقم (٩٩٨٤) من طريق علقمة والأسود عن عبد الله به.
فالراجح الموقوف على عبد الله بن مسعود وهو صحيح عنه.
وأما المرفوع فله طريقان:
الأولى: عند الترمذي من طريق محمد بن كعب وقد أخطأ في رفعه وروايته عن
الصحابة مرسلة كما في تهذيب التهذيب».
والثانية: عند الحاكم من طريق إبراهيم الهجري ضعيف يرفع الموقوفات والذين رووه موقوفا، أبو الأحوص، وقيس بن سكن، وعلقمة والأسود وروايتهم صحيحة به موقوفا.
وجاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي مرفوعًا عند ابن أبي شيبة برقم (۹۹۸۲) يرويه عنه محمد بن كعب، وقد علمت أن روايته مرسلة، وأيضًا في سنده
موسى بن عبيدة وهو الربذي يرويه عن محمد بن كعب وموسى ضعيف. وفي هذا فضيلة ظاهرة، وثواب جزيل لمن قرأ القرآن، وعلى هذا الحكم أدلة
أخرى.
فأما كونه بكل حرف حسنة فالله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا تكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ
الجزء 2 — ص ٥٥