الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الثاني)
۳۱
لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء مخلوق، وإن قال: خلقه في غيره، فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، فهو محال أيضًا؛ لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله ! وإن قال: خلقه قائما بنفسه وذاته، فهذا محال لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما هذه الجهات أن يكون مخلوقا، علم أنه صفة الله. هذا مختصر من كلام من
استحال
الإمام عبد العزيز في «الحيدة».
وعموم «كل» في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]. ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح ؟ وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ۲۳] المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها. ولهذا نظائر كثيرة.
والمراد من قوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢]، أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: «ما زال قديمًا بصفاته قبل خلقه»، بل
الجزء 2 — ص ٣١