الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٥٧٤

١٤ صفة الكلام الكتب، بل هو كالدر المصون إلا عن أهله كما قال لا يمسه إلا المطهرون. وذكر الأقوال في معنى المطهرون. والراجح أن المراد الملائكة وعلى هذا فيكون الكتاب هنا هو اللوح بهم المحفوظ، وهو الصواب ودليله أيضًا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامِ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس: ١٢ -١٦]. وهو قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير كما في زاد المسير :(۳۳۷/۷) وذلك أن الآية في معرض الإخبار الجماعي عن القرآن، ولا يصح حمله على المصحف ؛ إذ قد يمسه الكافر وهو نجس. وأما على القول الثاني: وهو الذي عليه المصنف رحمه الله تعالى، فالمراد بالكتاب المصحف، ففي المطهرين أربعة أقوال: أحدها: أنهم المطهرون من الأحداث، قاله الجمهور. الثاني: المطهرون من الشرك، قاله ابن السائب . الثالث: المظهرون من الذنوب والخطايا، قاله الربيع بن أنس. الرابع: لا يجد طعمه إلا من آمن به، حكاه الفراء. اهـ من زاد المسير (۳۳۷۸-۳۳۸). لا ينجس، وعلى القول الثاني فحمله على المطهر من الشرك أولى؛ لأن المسلم لا يـ ويكون خبرًا المراد به النهي. قوله: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُو؛ تَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ):
الجزء 2 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.