الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول)
٤٤٩
وكذا قال القاضي أبو يعلى، وقد وصفه النبي بالنزول إلى سماء الدنيا، والعلو لا على جهة الانتقال والحركة كما جازت رؤيته، وتجلي للجبل لا على وجه
الحركة. اهـ. بتصرف يسير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (٣٦٦/٥-٣٦٨): وأما سؤال السائل هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه ؟
وإمساك المجيب عن هذا لعدم علمه بما يجيب به؛ فإنه إمساك عن الجواب بما لم يعلم حقيقته، وسؤال السائل له عن هذا إن كان نفيًا لما أثبته الرسول ان فخطأ
منه، وإن كان استر شادًا فحسن، وإن كان تجهيلا للمسؤول فهذا فيه تفصيل: فإن المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته الرسول الله ونفي علمه بالكيفية فقولـه سديد لا يرد عليه سؤاله، والمعترض الذي يعترض عليه بهذا السؤال اعتراضه باطل، فإن ذلك لا يقدح في جواب المجيب.
وقول المسؤول: هذا قول مبتدع ورأى مخترع حيدة منه عن الجواب يدل على جهله بالجواب السديد، ولكن لا يدل هذا على أن نفى المعترض لما أخبر به الرسول
الاول الحق ، ولا على أن تأويله بنزول أمره ورحمته تأويل صحيح.
ومما يبين ذلك أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله فوق العرش، وإما أن لا يكون مقرا بذلك فإن لم يكن مقرًا بذلك كان قوله: هل يخلو العرش منه أم لا يخلو كلاما
باطلا؛ لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش.
وإن قال المعترض: أنا ذكرت هذا التقسيم لأنفى نزوله، وأنفى العلو لأنه إن قال: يخلو منه العرش لزم أن يخلو من استوائه على العرش، وعلوه عليه، وأن لا يكون
الجزء 1 — ص ٤٤٩