الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول)
رابعها النصف.
خامسها : النصف أو الثلث الأخير.
سادسها: الإطلاق.
٤٤٧
فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة، وأما التي بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليــل تختلف
في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم : يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول، والقول يقع في النصف، وفي الثلث الثاني.
وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار. ويحمل على أن النبي ل لا لا لا لا أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به، ثــم أعـلـم بـه في
وقت آخر ، فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عنه، والله أعلم .اهـ.
ومحصل الخلاف في الروايات أن الرواية التي فيها ثلث الليل الأول لم تذكر أنه تعالى ينزل في الثلث الأول، وإنما فيها إذا مضى ثلث الليل الأول، كذا في حديث أبي هريرة عند مسلم (١/ ٥٢٢)، وفي حديث أبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهما عند مسلم (٥٢٣/١) ( إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ومضى، أو ذهب الثلث الأول لا يتنافى مع كونه الثلث الأخير، فالثلث الأخير لا يكون إلا بعد مضي
الثلث الأول.
وأما رواية الشطر فهي في صحيح مسلم (٥٢٢/١) عن أبي هريرة بروايتين الأولى:
الجزء 1 — ص ٤٤٧