الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٤٤

٤٤ السملة الأول: إن الاسم غير المسمى، وهذا قول الجهمية، ومرادهم أن أسماء الله غير الله، وما كان غيره فهو مخلوق، وقد اشتد نكير السلف عليهم؛ حتى قال الشافعي والأصمعي وغيرهما : إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه أنه زنديق. الثاني: إن الاسم هو المسمى وهذا قول كثير بعض المنتسبين إلى السنة كالبغوي واللالكائي وأنكر أكثر أهل السنة هذا القول لئن الاسم لو كان هذا المسمى لكنت إذا قلت (نار) احترق لسانك وهذا ليس مرادهم بل مرادهم اللفظ فإذا قيل يا زيد مثلا فليس المراد دعاء اللفظ بل المراد دعاء المسمى باللفظ ، وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى. الثالث: إن الأسماء ثلاثة : فتارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الوجود، وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق، وتارة لا يكون هذا المسمى ولا غيره كالعليم القدير وهذا القول هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري في أحد قوليه. الرابع: إن الاسم من المسمى، وقد كان هذا في كلام الإمام أحمد. وتارة قول: الأسماء الحسنى له أي المسمى ليس من الأسماء. الخامس: أسماء الباري لاهي عين الباري، ولا هي غيره، وهذا قول بعض الكلابية. السادس: إن الاسم يراد به المسمى تارة، كقولك قال الله اسمه الله، ویراد به اللفظ ، والدال عليه تارة أخرى كقولك الله اسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى، وهذا قول ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص ۱۲۷).
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.