الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٤١٣

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول) وقوله: ﴿لَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ [ ص: ٧٥]): وكذا في السنة كما في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : «إِنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الجنَّةِ : يَا أَهْلَ الجنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ! فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا». رواه البخاري برقم (٧٥١٨) ومسلم برقم (۲۸۲۹). قوله: ( ومجموع كقوله: ﴿عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ [يس: ۷۱]): لفظ الآية هكذا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ هَا مَالِكُونَ ﴾ [يس: ١٧]. قوله: (فحيث ذكر اليد مثناه أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل بالباء، فلا يحتمل المجاز) حقيقة. لا يحتمل المجاز، وليس في النصوص مجاز، والمجاز هنا مردود لأمور :- الأول: أن الأصل الحقيقة، ودعوى المجاز مخالفة للأصل. الثاني: أنه خلاف الظاهر. الثالث: كون اليد جاءت بالمفرد والمثنى والجمع يمنع دعوى المجاز، ويدل أنها الرابع: أن الذين عطلوا هذه الصفة قالوا: إن المراد باليدين القدرة، أو النعمة، فقولهم النعمة نقول لهم: الله سبحانه وتعالى ماله إلا نعمتان فقط؟ وهو يقول: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ۳۲]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.