الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٣٧٠

۳۷۰ الحق بين الغلو والجفاء والوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العلماء في جميع الآفاق كما في الكامل (٢٤٧٦/٧) وهو ضعيف في الحديث. ومسائله فى الفقه غالبًا يخالف فيها الدليل، وكان يرى السيف فلا هو صاحب فقه ولا عقيدة صحيحة، ولا حديث ولا سلم في دينه ولا هو بصاحب سنة ولا تغتر بما سوى ذلك. مات سنة (١٥٠). راجع نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قوله: (فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء) تقدم لنا قبل قليل أن أبا حنيفة من مرجئة الفقهاء. وقد تقدم أيضًا الكلام على المرجئة. وأيضًا ففي توحيد الربوبية يرى: أن العقل موجب لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد مكلف بمجرد عقله بمعرفة الله سبحانه وتعالى ولو لم تبلغه الدعوة، وأن العبد إذا لم يوحد الله سبحانه وتعالى فهو غير معذور. وهذا خلاف مذهب جمهور أهل السنة والجماعة من السلف الصالح، بل فالمتقرر من مذهبهم أن العقل وإن كان مدركًا لمعرفة الله ولكنه غير موجب فلا تتم الحجة على العبد بمجرد عقله ما لم تبلغه دعوة الرسل دل على ذلك، قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].
الجزء 1 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.